حجية قول الصحابي

المطلب الخامس في مناقشة الأدلة :

أما ما استدل به أصحاب القول الأول من الآية فليس بمستقيم ؛ إذ لو كان كل ما يأمرون به معروفا لما جاز لأحدهم مخالفته .

وأما ما ورد من تزكيتهم وفضلهم على من عداهم , وشرف صحبتهم وحرصهم على طلب الحق , ومعاصرتهم للتنزيل فلا يلزم منه تصويب كل ما صدر عنهم لتجويز الخطأ عليهم .

ومثل ذلك قل في أدلة القول الثالث والرابع .

وأما القياس على حجيته إذا انتشر إن سلمنا به ففاسد ؛ لأن الحجة حينئذ في الإجماع السكوتي عند من يقول به , وهو محل خلاف فلا يستقيم الاستدلال به .

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من اختصاص التشريع بالله جل وعلا بما أنزله في كتابه , وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم , وعدم عصمتهم , وإجماعهم على مخالفة بعضهم البعض فليس بمانع من قبول قول الصحابي إذا لم نجد في المسألة كتابا ولا سنة لاحتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا , ولكون اجتهاده أولى من اجتهادنا ؛ لمعاصرته التنزيل , وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة , ولكونه أعرف بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام .

ويجاب عن أصحاب القول الخامس بأن الحجة فيما بلغنا , ولم نتعبد بقول أحد من الصحابة لأجل مخالفته لقياسنا , فضلا عن أنه مخالف لما تكفل الله به من حفظ الدين ؛ لتضمنه حفظ أحكامه , وأدلتها التي بنيت عليها .

المطلب السادس في الترجيح :

بعد الاطلاع على أدلة المذاهب في حجية قول الصحابي ومناقشتها يظهر أن قول الصحابي لم يبلغ في الحجية مرتبة الوحيين في وجوب متابعتهما , والإلزام بهما , ولكن عند النظر في ساحة الاجتهاد والركون إلى الرأي المحض فلا شك أن اجتهاد الصحابي الفقيه الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله أولى من اجتهاد غيره ممن لم يكتسب شرف الصحبة فلا أقل من جواز تقليده لما يأتي :

1. أنهم أقرب لإصابة الحق لما لهم من قوة النظر وتحريهم للصواب , وعدم تجرئهم على القول على الله بلا علم , إضافة إلى توفيق الله لهم , وتسديده لآرائهم .

2. أنهم عرب أقحاح لم تخالط العجمة ألسنتهم ولم تغير سليقتهم فهم أعرف بدلالات الخطاب ومقاصد الشارع من غيرهم .

المطلب السابع في نوعية الخلاف :

الخلاف معنوي حيث انبنى عليه خلاف في الفروع الفقهية ؛ ولأن من قال به أضافه إلى أدلته التي يثبت بها الأحكام , ومن لم يقل به لم يضفه إليها , ولم يعتبره مصدرا للتشريع .

المطلب الثامن في بعض الفروع الفقهية المبنية على القاعدة :

1. إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون بناء على قول عمر رضي الله تعالى عنه : ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) وبفعل عائشة رضي الله عنها حيث كانت تلي يتيما فتخرج عنه وعن أخيه زكاة ما لهما .

2. تحريم شراء الشخص ما باع بأقل مما باع لأثر عائشة رضي الله تعالى عنها.

3. وجوب القضاء على المغمى عليه لما ورد من فعل عمار رضي الله عنه .

والله أعلى وأعلم .