علاقة "كل اسكن" ببعض القبائل السوقية، قراءة من الواقع

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السوقي الأسدي

أضم صوتي إلى أصوات المعجبين, ولا شك أن الأخ الخرجي, ضرب مثالا جميلا لتحمل النقد, وهذا من مظاهر كماله ـ ثبته الله ـ وجزاه خيرا, وكذلك الأخ السوقي الأسدي, وقف موقفا لا بد له من وقوفه, وهو مشكور عليه, ونسأل الله له الثبات وزيادة في الغيرة على الدين, ولكن مساهمة مني في الصراحة الأدبية, والإخلاص الديني, أقتبس هنا ما وصل إليه به المقال لأعلق عليه حيث قال:

ومنها: يصل بنا المقال بأن التعبير بالعلاقة الدينية، ويراد الطرق الصوفية، تعبير فيه تجاوز، لأن الدين عند الله الإسلام.
وفيما ذكر من أقوال العلماء ما يدل على مخالفة محدثات المتصوفة للدين الحنيف.
فلذا من كان يعبراً بمثل تلك العلاقات الصوفية، فالتعبير الصحيح: العلاقة المشيخية الصوفية ـ نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.

هذا وما توفيقي إلا بالله إليه أدعو وإليه مآب
يحيى السوقي

إنني أنتقد استنكار الشيخ الأسدي لوصف العلاقات السابقة بين أجداد السوقيين بأنها دينية, وإذا لم تكن دينية, فما ذا ستكون يا ترى؟!!!
نحن ـ يا أخي العزيز ـ مهما بلغت الصوفية من الضلال, ومهما بلغ أجدادنا من التصوف, فإن ما اشتهر به أسلافنا, وأدركنا عليه أحياءهم, لا يمكن أن يصنف تحت أي مصطلح, سوى مصطلح الدين, والديانة, والتعبد, والعبادة, هذا ما لا يشك فيه عاقل, ولا يمنع من كون الصوفية تشتمل على بدع وخرافات, وأمور انتقدها العلماء قديما وحديثا, لكن أين تذكر ؟ الجواب أن الصوفية والدراسات النقدية عليها, كل ذلك يذكر ضمن تراثنا الإسلامي, فنحن مسلمون, نسأل الله أن نكون سنيين, وأسلافنا كذلك مسلمون, نحمد الله على ذلك, ونسأل الله لهم أن يحشروا مع الطائفة الناجية, في أهل سنتها, أو في مجتهديها المخطئين, ولا أشك أن الدافع وراء تعليقك ـ إن شاء الله ـ هو دافع ديني, بالدرجة الأولى, ولكن من باب النصح الذي انطلقت منه, أرجو ألا يتكرر من فضيلتكم إخراج علاقات أسلافنا من كونها علاقات دينية, لا بالتصريح, ولا بالتلويح, إن ذلك ـ مهما كان ـ لن يعد من الجميل, ولا أدري بما ذا تفسر إعجاب الشيخ السلفي الإدريسي عالي بن اليماني المرسي, بأخيه الشيخ المحمود بن الشيخ حماد الحسني الإدريسي التبورقي, وجماعته, واعتباره لهم من البقية الباقية للدين, بعد بكائه على الدين والتعلم, في قصيدته السينية, حيث يقول:
قال الشيخ العلامة عال بن اليمان الحسني الإدريسي السلفي في قصيدة وجهها إلى الكنتي, بعد ما أحس منه عدم الانصياع لإجابات علماء السوقيين ـ وفي مقدمتهم الشيخ المحمود بن الشيخ حماد الحسني الإدريسي ـ لقصيدته في الاستفتاء عن الحج في الطائرة:ffice:office" />
دمن تغير رسمها, تبكي ألا=تسلو بشعر رائق, متجانس؟
شعر تأنق في ثلاث مواضع=ومن البديع لكل نوع مائس
ويزوج التشبيه؛ كي يحلو به=ومجازه حسن استعارة فارس
وله مسالك في الكتاب وسنة=تبدو لغير معاند متناعس
عدمت قوادح في جلي قياسها=في علة يرضاها أفقه قائس
جمعت وما قصرت ولكن لا يرى=أعمى سنا قبس أنيق قابس
إن الدواعي لا أحاشي توفرت=وتواترت عن نقلها بمدارس
فسل العواصم والفواصل كلها=ستقول في المنطاد حج ونافس
بمرورها كسحابة وتخالها=في الجو جامدة وطيب مجالس
وبحملها للحاملين شريعة=من كل قطر راكعين وجالس ين
شعر لحسان الحقيقة صخرها=سحبانها المحمود خير مجالس
ولأفعل التفضيل في أوصافه=طرد وقيس في المحاسن رائس
ناه ولا يأتي, ويأمر آتيا=أو ليس ذاك تنافس المتنافس
لا أن يخطأ من أجاد جوابه=بأدلة تجلو لغير الناعس
تخطيئه خطأ ومن لم يرضه=خفت قريحته ضعيف الهاجس
ولك القصور عن ارتقاء قصوره=والحبس عن أنواره بحنادس
ومن المنازل نال أسعد طالع=ما ضر ذاك تشاكس المتشاكس
وبصحبه في كل خير يهتدى=ما فيهم إلا أبر مؤانس
أقمار ليل جهالة ونجومها=من هاشم أو خزرجي كائس
واضرب لهم مثلا بحلقة مفرغ=أو زد بليل راكع أو دارس
لا فرق بين غنيهم وفقيرهم=في زيهم بملاحف وطنافس
حق الأنام عليهم أن يصدقوا=عند السؤال لسائل مستانس
والذب عن أعراضهم برماحهم=تذر الكمي مجندلا لم يانس
هذا الشيخ المشهور بالسلفية (عال بن اليمان) يرى أن الناس على دين, بل يرى أن المحمود الذي هو أساس تلك العلاقات التي تشير إليها وإلى استعظام إطلاق (الدينية) عليها, ليس متدينا فقط, بل هو أكثر من ذلك , هو حسان الحقيقة, وحسان, إن جعل من الحسن ففعال, مبالغة في حسن إدراكه للحقيقة, وما أدراك ما الحقيقة؟ الحقيقة هي مطلب جميع الطالبين من السلفين وغيرهم , وإن جعل من الحس, ففعلان, يعني أنها أدركها, حتى كان يحسها إحساسا, فخرجت من طور المعقولات إلى طور المحسوسات, وزاد على ذلك أنها صاغها في قالب شعري, فكان حسانها, وابن ثابتها.
الشيخ (عال) يرى أن الشيخ (المحمود) خير جليس, وحاشا وكلا, أن يكون كذلك, بينما منهجه لا يصح تسميته دينا, ولا نسبة ما يبنى عليه أو له به علاقة إلى الدين ـ أقولها وأنا متأكد أن الشيخ العلامة ـ كما وصفه به الشيخ المحمود نفسه في نقل له عنه ـ وهو (عالي) أعلم من أن يخفى عليه منهج الشيخ المحمود.
الشيخ (عال) يرى أن الشيخ (المحمود) يطرد أفعل التفضيل في أوصافه, فكل أوصافه نال فيها فضل السبق على غيره, وهيهات أن يقر له بهذا الفضل, وهو يتهمه في دينه.
الشيخ (عال) يرى أن الشيخ (المحمود) ينهى عن المنكر, ولا يأتيه, ويأمر بالعرف ويأتيه, ثم يذكر أن ما كان الشيخ (المحمود) عليه هو محل التنافس, وما المقصود بالدين سوى هذا؟
الشيخ (عال) يرى أن تخطيء الشيخ (المحمود) يعتبر خطأ, ولا يقصد بهذا المبالغة, بل هو تزكية من مدره, يعرف ما يقول, ويتقن مواقع الكلام, ويعلم أن تخطئة المصيب خطأ, وليس ممن يلقي الكلام على عواهنه.
بل يزيد على ذلك أن من لم يرض ما قاله الشيخ (المحمود), فهو خفيف الفهم ضعيف الهاجس!!!
الشيخ (عال) يرى أن الشيخ (المحمود) نال أسعد طالع من المنازل, ولا يقصد التنجيم, فهو ليس بمنجم قطعا, إنما يقصد السعادة الأبدية في منزل صدق عند مليك مقتدر, وهو هنا لا شك أنه يتكلم بما يرجوه, فلا أحد يقطع له بالجنة.
الشيخ (عال) لم يخص الشيخ (المحمود) وحده بهذا, بل إنما أعطاه نصيب الأسد فقط, لكنه تدرج إلى تعميم جماعته, وأصحابه كلهم, ـ وهم معروفون ـ فذكر أنهم يهتدى بهم في كل خير, وكفى. (كل خير).
وقطع بأنهم كلهم, ليسوا أبرارا فقط, بل ليس فيهم إلا أبر, أفعل تفضيل من البر والشيخ (عال) يعلم مدلول البر, ويحفظ قطعا قوله ـ تعالى ـ : (ليس البر أن تولوا وجوهكم ...الخ
الشيخ (عال) يرى أن جماعة الشيخ (المحمود) هم أقمار ليل الجهالة, يا لله! كيف يكونون ذلك إلا بالدين؟!!!
بل لم يكتف بذلك, حتى أوجب على الأنام أن يذبوا عن أعراض هؤلاء الخيرة, إذا أوذوا, كما هو حق الصالحين المصلحين في كل جماعة, يراد بها الخير؛ تحقيقا لمراد الله في قوله: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا).

وقال الشيخ (عال)أيضا في قصيدته التي يبكي فيها قلة الاهتمام بالعلم, ويحث فيها الأبناء على السير في منهج آبائهم من طلب العلم, والحرص على التحصيل:
بل ما يجنني نوق ولا بقر=بل اندراس علوم الشرع والدين
ولا يراعى لأهل العلم ذمتهم=ولا الأرامل تهدى والمساكين
فلا أرى أحدا منهم يدرسني=علم اللسان ومفروض ومسنون
إلا ابن همي عبد الله ديدنه=كتابه ومواساة المساكين
يرجو بذلك رضوانا ومغفرة=وأن يفوز بأجر غير ممنون
له المباحث لا يدري الجواب لها=إلا العتيق وجار ثم ذو الدين
وشيخنا من يشار بالبنان له=في كل فن وتدريس وتدوين
الجوهر الفرد محمود المقاصد بل=كلؤلؤ كان في الأصداف مكنون
ينهى ولا يأت آمرا ويسبقنا=بكل رشد ومحمود وميمون
شيخ الشيوخ إمامهم وأعدلهم=يحيي العلوم بتجديد وتعيين
الله أسأل تأييدا له ولمن=يأوي إليه بتصديق وتحسين
أريد من القارئ الكريم أن يركز جدا على هذه الأبيات, وكيف أن الشيخ (عال) اليماني, لم يقلها اعتباطا, وإنما قالها مركزا على كل كلمة فيها, ويقصد معناها
شيخنا
الجوهر الفرد
محمود المقاصد
لؤلؤ
يسبقنا بكل رشد
شيخ الشيوخ
إمام الشيوخ
أعدل الشيوخ
محيي العلوم
الله أسأل تأييدا له ولمن * يأوي إليه بتصديق وتحسين
الله أسأل للشيخ عال بن اليماني, وجميع مشائخنا وأسلافنا تأييدا ومغفرة ورضوانا.
أرجو التركيز على هذه المقطوعتين, كنموذج فقط, وإلا فإن تراثنا مملوء بمثل هذه الشهادات, التي لا تترك قولا لقائل.
وأسأل الله لأخي وحبيبي السوقي الأسدي التأييد هو ومن يأوي إليه.

:nic100:
وبحسبك قول حبيبنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (والله لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت له هؤلاء النتنى) أو كما قال ـ بأبي هو وأمي, صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.

حضرت غائبا..
ومررت كريم..
تصاممتُ..
وتكرّمت..
وأحسنتُ..
فقبلا.. همستُ.. وقعّدتُ..ونظّرتُ..واقترحتُ..
والآن..صمتُّ..
ومبروووووووووووك علي صمتي..
وأسأل الله لجميع الإخوة التوفيق إلى ما فيه الخير والرشاد والسداد في دينهم ودنياهم.. واحرص على ما ينفعك واستعن بالله..

ومما ينفع:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم 152 (1/17)

بشأن

الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإســـلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، واستعراض قرارات المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد عام 1425هـ / 2005م، والذي دعا لدراسة وتبني المبادئ التي حوتها رسالة عمّان، والتي تبناها منتدى العلماء والمفكرين الذي عقد بمكة المكرمة تمهيداً لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث.

قرر ما يلي:
أولاً: إن البحوث التي أُعدت في هذا الموضوع تتفق كلها على القواعد الأساسية العامة للإسلام، وتعتبر المذاهب العقدية والفقهية والتربوية اجتهادات لعلماء الإسلام قصد تيسير العمل به، وهي تتجه كلها إلى بناء وحدة الأمة وإثرائها فكراً وتحقيقاً لرسالة الإسلام الخالدة، وتتلاقى بحوث هذا الموضوع مع الدراسات التي قدمت مضامين (رسالة عمّان) المشتملة على بيان وتوضيح حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر، وهي تستحق التقدير والإشادة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في تبنيها والتعريف بها على نطاق عالمي واسع.
ثانياً: تأكيد القرارات الصادرة عن المؤتمر الإســـــلامي الدولي الذي عقد في عمّان (المملكة الأردنية الهاشمية) تحت عنوان (حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر) للتوافق بينها وبين ما اشتملت عليه الأبحاث والمناقشات في الموضوع. وقد أشارت ديباجة هذه القرارات إلى الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات الفتوى وكبار العلماء في المذاهب المتعددة بتأييد تلك القرارات، وهي:
(1) إنّ كلّ من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السُنة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، هو مسلم، ولا يجوز تكفيره ®. ويحرم دمه وعرضه وماله. وأيضاً، ووفقاً لما جاء في فتوى شيخ الأزهر، لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية، ومن يمارس التصوّف الحقيقي. وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح.
كما لا يحوز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان، وأركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة.
(2)إنّ ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير مما بينها من الاختلاف. فأصحاب المذاهب الثمانية متفقون على المبادئ الأساسية للإسلام. فكلّهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، واحداً أحداً، وبأنّ القرآن الكريم كلام الله المنزَّل المحفوظ من الله سبحانه والمصون عن التحريف، وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً للبشرية كافّة. وكلّهم متفقون على أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وعلى أركان الإيمان: الإيمان بالله، وملائكته، وكُتبه، ورُسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيرّه وشرّه. واختلاف العلماء من أتباع المذاهب هو اختلاف في الفروع وبعض الأصول، وهو رحمة. وقديماً قيل: إنّ اختـــــلاف العلماء في الرأي رحمة واسعة.
(3) إنّ الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معينة في الفتاوى: فلا يجوز لأحد أن يتصدّى للإفتاء دون مؤهلات علمية معينة، ولا يجوز الإفتاء دون التقيد بمنهجية المذاهب، ولا يجوز لأحد أن يدّعي الاجتهاد ويستحدث رأياً جديداً أو يقدّم فتاوى مرفوضة تُخرج المسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقرَّ من مذاهبها.
(4) إنّ لُبّ موضوع رسالة عمّان التي صدرت في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من عام 1425 للهجرة وقُرئت في مسجد الهاشميين، هو الالتزام بالمذاهب وبمنهجيتها؛ فالاعتراف بالمذاهب والتأكيد على الحوار والالتقاء بينها هو الذي يضمن الاعتدال والوسطية، والتسامح والرحمة، ومحاورة الآخرين.
(5) إننا ندعو إلى نبذ الخلاف بين المسلمين وإلى توحيد كلمتهم، ومواقفهم، وإلى التأكيد على احترام بعضهم لبعض، وإلى تعزيز التضامن بين شعوبهم ودولهم، وإلى تقوية روابط الأخوة التي تجمعهم على التحابّ في الله، وألاّ يتركوا مجالاً للفتنة وللتدخّل بينهم.
فالله سبحانه يقول(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)[الحجرات:10].
(6) يؤكد المشاركون في المؤتمر الإسلامي الدولي، وهم يجتمعون في عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، على مقربة من المسجد الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة بذل كلّ الجهود لحماية المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في وجه ما يتعرض له من أخطار واعتداءات، وذلك بإنهاء الاحتلال وتحرير المقدسات. وكذلك ضرورة المحافظة على العتبات المقدسة في العراق وغيره.
(7) يؤكد المشاركون على ضرورة تعميق معاني الحرية واحترام الرأي والرأي الآخر في رحاب عالمنا الإسلامي. والحمد لله وحده.
ثالثاً: تأكيد قرار المجمع رقم 98(1/11) بشأن الوحدة الإسلامية والتوصيات الملحقة به وتفعيل الآليات المطروحة فيه لتحقيق الوحدة الإسلامية والتي ختمت بالطلب من أمانة المجمع لتكوين لجنة من أعضائه وخبرائه يعتمد تشكيلها ومهامها من منظمة المؤتمر الإسلامي، لوضع دراسة عملية قابلة للتطبيق ووضع آليات تحقيق الوحدة في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
رابعاً: وضع قواعد عامة للقضايا المتفق عليها وإبرازها، وحصر قضايا الاختلاف وردّها إلى الأصول الشرعية التي تستند إليها، وعرض المذاهب بأمانة دون تحيز، في إطار تعظيم الجوامع واحترام الفروق. وعند الترجيح يراعى ما هو أقوى دليلاً وأكثر تحقيقاً للمقاصد الشرعية، دون تقديم المذهب الذي ينتمي إليه الباحث أو يسود في بعض البلاد أو المجتمعات.
خامساً: تعليم الدارسين في الجامعات والثانويات فقه الوحدة الإسلامية وأدب الخلاف والمناظرة الهادفة وأهمها عدم الانتقاص من الآراء الأخرى عند اختيار رأي ما.
سادساً: إحياء المذاهب التربوية الملتزمة بمقتضى الكتاب والسُنة، باعتبارها وسائل لتخفيف النزعة المادية الغالبة في هذه العصور، وللحماية من الاغترار بالمناهج الســـــــلوكية الطارئة المتجاهلة للمبادئ الإســـلامية.
سابعاً: قيام علماء المذاهب بأنواعها بالتوعية بمنهج الاعتدال والوسطية بشتى الوسائل العملية من لقاءات بينية، وندوات علمية متخصصة، ومؤتمرات عامة، مع الاستفادة من المؤسسات المعنية بالتقريب بين المذاهب، بغرض تصحيح النظرة إلى المذاهب العقدية والفقهية والتربوية، باعتبارها مناهج متنوعة لتطبيق مبادئ الإسلام وأحكامه، ولأنّ الاختلاف بينها اختلاف تنوع وتكامل وليس اختلاف تضاد، وضرورة تعميم المعرفة بها وبخصائصها ومزاياها والاهتمام بأدبياتها.
ثامناً: إنّ احترام المذاهب لا يحول دون النقد الهادف الذي يراد به توسيع نقاط الالتقاء، وتضييق نقاط الاختلاف. ولا بد من إتاحة فرص الحوار البناء بين المذاهب الإسلامية في ضوء كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لتعزيز وحدة المسلمين.
تاسعاً: يجب التصدي للمذاهب والاتجاهات الفكرية المعاصرة التي تتعارض مع مقتضيات الكتاب والسُنة، فكما لا يسوغ الإفراط لا يجوز التفريط بقبول كلّ دعوة ولو كانت مريبة، ولا بد من إبراز الضوابط للحفاظ على استحقاق اسم الإسلام.
عاشراً: التأكيد على عدم مسؤولية المذاهب العقدية والفقهية والتربوية عن أي ممارسات خاطئة تُرتكب باسمها من قتل للأبرياء وهتك للأعراض وإتلاف للأموال والممتلكات.

التوصيات:
(1) يوصي المجلس أمانة المجمع بعقد ندوات ولقاءات تهدف إلى معالجة الأسباب التي تكمن وراء تحول المذاهب – بأنواعها – إلى التنافر بين المنتمين إليها، بحيث يخشى مِن أن تتحول إلى عوامل تفريق للأمة، وذلك بإعادة بحث مقولات أو مستندات أُسيء فهمها أو تطبيقها أو الدعوة إليها، ومن ذلك:
(‌أ) مسألة الولاء والبراء.
(‌ب) حديث الفرقة الناجية، وما بُني عليه من نتائج.
(‌ج) ضوابط التكفير، والتفسيق، والتبديع، دون غلوّ أو تفريط.
(‌د) الحكم بالردة، وشروط تطبيق حدّها.
(‌ه) التوسع في الكبائر، وما يترتب على الوصف بارتكابها.
(‌و) التكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة دون تفصيل بين الأحوال.
(2) يوصي المجلس الجهات المعنية في البلاد الإسلامية باتخاذ الإجراءات لمنع طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تعمّق الفُرقة، أو تصف بعض المسلمين بالكفر أو الضلال دون مسوغ شرعي متفق عليه.
(3) يوصي المجلس الجهات المعنية بالاستمرار في تحقيق المرجعية الشاملة للشريعة الإسلامية في جميع القوانين والممارسات، كما بين المجمع في قرارات وتوصيات دوراته السابقة.

والله أعلم ؛؛